طرحی که دیروز یک فوریت آن به تصویب رسید می‌تواند لااقل دست و دل استانداران را برای امضای احکام استخدامی در استان‌ها بلرزاند. درصورت تصویب نهایی این طرح تمامی مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی درصورت اجرای تمام یا قسمتی ازمصوبه‌ای که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده به دو تا پنج سال انفصال موقت از خدمت دولتی و جزای نقدی از 10میلیون تا 20میلیون ریال محکوم می‌شوند.
طرح جدید مجلس که در چارچوب الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده در عین حال اختیارات رئیس مجلس را نیز افزایش خواهد داد. ماجرای اختلاف دولت و مجلس برسر اصل 138 قانون اساسی اما قصه‌ای دراز دارد که به سال‌های آغازین فعالیت دولت نهم بازمی‌گردد که با ریاست حدادعادل بر مجلس هفتم همزمان شده بود.
هرچند در آن زمان حداد سعی می‌کرد با تعامل و در سکوت اختلافات را حل کند و اجازه ندهد که کار به رسانه‌ها کشیده شود، امروز اما گاه خبر می رسد که لاریجانی یک، دو، سه و گاهی پانزده، شانزده مصوبه هیأت دولت را غیرقانونی اعلام کرده است.
اما اصل 138 قانون اساسی چه می‌گوید؟ براساس این اصل که چندی پیش رئیس دولت بخشی از آن را در مجلس و در لابه لای مسائلی که بارها تأکید کرده بود «اینها نه گلایه است، نه اعتراض و نه دعوا» برای نمایندگان خواند، تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور [کمیسیون های متشکل از چند وزیر]در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. همچنین براساس بخشی از اصل85 هم که رئیس‌جمهور آن را در مجلس نخواند، «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».
اختلاف دولت و مجلس بر سر این است که آیا رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را ابطال کند یا نه؟ هرچند رئیس‌جمهور در مجلس پس از آنکه اصل 138را خواند، اعلام کرد: «هر برداشتی که شما از این اصل می‌کنید ما هم با شما در آن مشترک هستیم» اما در ادامه با قرائت تفسیر شورای نگهبان از اصل 121تلاش کرد تا نظر دولت را صائب اعلام کند. رئیس‌جمهور در مجلس نماند تا پاسخ‌های نمایندگان را بشنود اما علی لاریجانی نیز در غیاب او اعلام کرد که «اگر قرار است ما به قانون اساسی پایبند باشیم، نمی‌شود گفت که ما در مورد اصل ۱۲۶ یا ۱۲۱ پایبندی داریم اما در این زمینه نظر دیگری داریم. همه جا باید نظر شورای نگهبان را مبنا قرار دهیم.»
اشاره رئیس مجلس به تفسیر شورای نگهبان از اصل 85بود که می‌گوید: «هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیراین صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.»
حالا وکلای ملت در حمایت از رئیس فیلسوفشان می‌خواهند تبصره‌ای را به تصویب برسانند که دست دولت را در اجرای یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های خود می‌بندد؛ طرح معروف به مهرآفرین که درصورت اجرا دولت 500هزار نفر را در آخرین روزهای عمر خود به استخدام در خواهد آورد؛ طرحی که از نظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس رنگ و بویی انتخاباتی دارد که در درازمدت آسیب‌های فراوانی برای نظام اداری کشور در پی خواهد داشت. حالا از همه اینها هم که بگذریم رئیس مجلس همین چند روز پیش، این طرح را غیرقانونی اعلام و ابطال کرده بود.
با این حال آنطور که از گوشه و کنار خبر می‌رسد و حتی برخی از استانداری‌ها مانند فارس، اردبیل و... حتی لینک ثبت‌نام برای آزمون این استخدام غیرقانونی را روی سایت‌هایشان گذاشته‌اند و عملا استارت کارهای اجرایی آن را از مدت‌ها پیش زده‌اند، دولت عزمش را جزم کرده تا این طرح را اجرا کند. غلامحسین الهام که تازگی به معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری منصوب شده است در این باره گفته است که آمده تا این مصوبه را اجرا کند.
آیا تصویب قانون و تعیین مجازات می‌تواند مانع اجرای این طرح توسط دولت باشد؛ مخصوصا این روزها که رئیس‌جمهور بابت عدم‌اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم دل پری از مجلس دارد؟ در بخشی از تبصره طرح فوریتی مجلس آمده است که «درصورتی که جرائم فوق به امر آمر قانونی باشد آمر نیز به مجازات محکوم می‌شود. این حکم درمورد مصوبات هیأت وزیران از ابتدای سال 1380نیز جاری است» اما سؤال اینجاست که اگر آن آمر قانونی خود رئیس‌جمهور باشد چگونه می‌توان رئیس‌جمهور را از خدمت منفصل کرد؟
